به نقل از «مهر»

تلفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶ درصدی داشته است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۰۶۴۳

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح نشست این کمیسیون، اظهار داشت: این نشست با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده‌های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه‌های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه‌های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری و سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف ۲ هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد.

وی افزود: همچنین تأکید شد خود اظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده‌ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاه‌های مسئول برای این زمینه تدابیری بیاندیشند.

خضریان گفت: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرایم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه‌ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.

کد خبر 5810172 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی خضریان سامانه املاک و اسکان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ونزوئلا سیدابراهیم رئیسی عباس علی آبادی ایران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان محمدباقر قالیباف دولت سیزدهم نیروی هوایی ارتش مقام معظم رهبری وزارت امور خارجه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سامانه املاک و اسکان راه و شهرسازی وزیر راه جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۰۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.